ممنوعیت نشر مکتب حقه تشیع در مالزی، وارد ابعاد جدی تر خود می شود

به گزارش «شیعه نیوز»، وزیر امور دینی مالزی "جمیل خیر بحروم" در اظهاراتی پیرامون تصمیم این کشور مینی بر تشدید اجرای قانونی که در سال 1996 تصویب کرده و به موجب آن نشر تشیع در مالزی ممنوع شده است عنوان کرد: این تصمیم ارتباطی با حقوق انسان و آزادی عقیده آنگونه که برخی بیان می کنند ندارد و یک قانون است.

وی در اشاره به اعتراض و محکومیت این تصمیم از سوی برخی سازمان های مدنی مالزی و اینکه این موضوع تعدی به حقوق انسانی است، گفت: این مسئله ارتباطی به حقوق انسان ندارد. وی جلوگیری از نشر تشیع در جامعه مالزی را حق دولت دانست و اعلام کرد دولت شدیدترین مجازات را برای تمام کسانی که مذهب تشیع را ترویج می دهند و یا موسسه هایی را در این خصوص اداره می کنند در نظر گرفته است.

وی سپس در سخنی نامعقول مکتب حقه تشیع را منحرف می داند و می گوید: البته کنترل اتباع این مذاهب منحرف دشوار است زیرا تحت عنوان های مختلف و به صورت سری عمل می کنند. وزیر سخنش را با این جمله پایان می دهد: موضوع بسیار ساده است ما نمی خواهیم دچار درگیری ها و تنش هایی که در اثر انتشار تشیع در خاورمیانه به وجود آمده!، شویم.

در راستای این امر امیر" عبدالله بن سلطان شاه" ولی عهد ولایت پاهانگ مالزی و رئیس مجلس شورای اسلامی این ولایت در سخنانی ضمن اعلام کردن ممنوعیت نشر تشیع، افزود: ولایت در حال تلاش برای صدور فتوایی است که گراییدن به تشیع انحراف و ارتداد از راه مستقیم به شمار  آورد؛ امیدواریم فعالیت های تبلیغی تشیع را متوقف کنیم.

وی به فتواهای پیش تر ممنوعیت نشر تشیع در ولایت های دیگر مالزی مانند "کداح و نگری سمبیلان و... " اشاره کرد و افزود: امیدواریم ولایات دیگر نیز این تصمیم را هر چه زودتر عملی کنند.